اليابان تعتزم خفض الانبعاثات بنسبة 60% بحلول 2035
المسببة للاحتباس الحراري
أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء عن خطة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 60% بحلول السنة المالية 2035 وذلك مقارنة بمستويات السنة المالية 2013.
واتفق المسؤولون والخبراء في اجتماع مشترك لوزارة البيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، أيضا، على هدف أطول أمدا يتمثل في خفض الانبعاثات في اليابان بنسبة 73% بحلول السنة المالية 2040، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".
أهداف المناخ العالمية
وأشارت الوكالة إلى أن الأهداف -التي انتقدها بعض الخبراء المشاركين في الاجتماع باعتبارها غير كافية لتلبية أهداف المناخ العالمية- في مراحلها النهائية من الإعداد ومن المقرر تقديمها إلى الأمم المتحدة بحلول فبراير 2025.
وحددت الحكومة أهداف خفض الانبعاثات الخاصة بالقطاعات للسنة المالية 2040 مقارنة بمستويات السنة المالية 2013، بما في ذلك تخفيضات بنسبة تتراوح بين 74 إلى 83% في قطاع الأعمال، و64 إلى 82% في قطاع النقل، و71 إلى 81% بين الأسر.
التغيرات المناخية
شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة التطرف، مثل الطقس القارس والفيضانات القوية والمفاجئة وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات والملوثات.
وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية وحركة الهجرة والأنشطة البشرية.
وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.
تحذير أممي
وفي السياق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء الفيضانات والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".
ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.
ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030.